مدة الاستئناف في القانون السعودي

القانون السعودي متميز في العالم الإسلامي ففي عدد من البلدان الإسلامية فإن الشريعة الإسلامية يتم تحديد المجالات المطبقة منها في القانون ويتم تدوينها وحفظها.

مدة الاستئناف في القانون السعودي. مدة الاعتراض من خلال طلب التمييز تكون خلال 30 يوم وفي حالة عدم التقدم بطلب خلال تلك الفترة يسقط أحقية الخصم في الاستئناف وعلى المحكمة أن تأخذ إخطار بالأمر من خلال محضر وان يتم تهميش الصك وتسجيله بأن الحكم قد اكتسب القطعية. مدة الاعتراض من خلال طلب التمييز تكون خلال 30 يوم وفي حالة عدم التقدم بطلب خلال تلك الفترة يسقط أحقية الخصم في الاستئناف وعلى المحكمة أن تأخذ إخطار بالأمر من خلال محضر وان يتم تهميش الصك وتسجيله بأن الحكم قد اكتسب القطعية. الاستئناف هو عندما يصدر حكم ابتدائي في حق متهم ما في قضية ما أن يطلب إعادة النظر في الحكم عندما لا يروقه وهو ما يسمى بالاستئناف ويتم ذلك امام محكمة الاستئناف فهي تثبت الحكم الابتدائي أو تلغيه أو تزيد عليه أما محكمة. تكون مدة الاعتراض في طلب الاستئناف 30 يوم وهذا عدا الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة حيث تكون المدة حينها 10 أيام فقط وإذا لم يقوم المعترض بتقديم اعتراضه في المدتين يسقط حقه في الاستئناف وتقوم المحكمة المختصة بعمل محضر يفيد بسقوط حق المعترض بالاستئناف عند انتهاء المدة المحددة ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم بداية من تاريخ تسليم صورة الصك الصادر به الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه ويقف سريان مدة الاستئناف أو الاعتراض إذا مات المعترض أو إذا فقد أهليته للتقاضي.

قراءة سريعة حول المذكرة الإيضاحية لللائحة التنفيذية لإجراءات الإستئناف امام محكمة الاستئناف في القانون السعودي بقلم المستشار. شرح خطوات واجراءات الإستئناف في القانون السعودي بسم الله الرحمن الرحيم تأملات قانونية. ويكون الميعاد خمسة يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم. 1يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضاياالقتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة ولا تقلدرجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف ويكون لكل دائرة رئيس.

الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى محاكم الاستئناف بغرض مراجعتها. وتنص المادة من ذات القانون على ان. وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين وهو المبدأ السائد في النظام. ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك.